الاثنين، 11 يناير 2021

كبور بناني سميرس والتطبيع، بقلم محمد بلمعلم


تابعت الأخبار الأخيرة، بخصوص "تنازل" المغرب عن قضية أراضيه الفلسطينية مقابل "ربح" قضية أراضيه الصحراوية، وكما صدمني موقف الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، المناهض للتطبيع، صدمني أيضا موقف بعض المغاربة من التطبيع مع العدو الصهيوني، وهالني مظاهر فرحهم بالصهاينة المغتصبين، وما سينالهم بعَرَضٍ مِن الدُّنيا قليل، يبدو أن المخزن هو الذي يعرف مكونات المجتمع المغربي، ويعرف من ضد التطبيع، ومن معه، وفي ضوء ذلك يتخذ قراراته.

صرت أرى في ذلك المدح والثناء الذي يُكيله لنا الإخوة في فلسطين أمام الكاميرات، إما جهلا بنا، نحن المغاربة، بمختلف أطيافنا واتجاهاتنا، أو كلام مجاملات، فهم أيضا يعرفون المغربي "كبور بناني سميرس"1، وشعاره الخالد : "نفسي، نفسي"، "أنا ومن بعدي الطوفان".

هذا المغربي العميق، قياسا على من يُسمونها بالدولة العميقة، يحتاج إلى دراسة سوسيولوجية كبيرة، لمعرفة من يحكم. هو أم المخزن؟ فلربما كنا بلدا ديموقراطيا بامتياز، ونحن لا ندري.

هناك من يبرئ رئيس الحكومة، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية في قضية التطبيع، ويقول أن هذا شأن القصر، ولكن من يبرئ القصر؟ أليس من الأجدر توجيه أصابع الاتهام لهاته الفئة من الشعب المغربي التي تعيش بيننا، وأن القصر ما هو إلا استماع لهمس هاته الفئة الطويلة اليد، وتلبية لما تطلبه ربما "الأغلبية" العميقة، مصداقًا لقوله صلى الله عليه وسلم:  "كَـمَـا تَـكُـونُـوا يُـولَّـى عَـلَـيْـكُـم"2؟ أو بلغة خبراء التنمية الذاتية: "ما تراه في الخارج ما هو إلا انعكاس لما في الداخل"3. 

لا أحب أن ألوث الموقع بصور تعاليقهم المقززة، وإلا كنت أرفقت هنا صور العديد من هاته التعاليق، التي يمكن تلخيصها في أن القضية الفلسطينية، عند هؤلاء، مجرد قضية سياسية، بحيث إذا تعارضت مصلحة الشعب المغربي مع مصلحة الفلسطينيين، فالأولوية لمصالح المغرب وشعبه، وعلى الحكومة توقيع اتفاقيات الإعتراف والتطبيع مع مغتصب الأراضي الفلسطينية، ولديهم في هذا الإطار لائحة من الحجج والمبررات أشهرها: "الفلسطنيون باعوا الأرض للمحتل"، "القادة الفلسطينيون يتعاملون مع إسرائيل ويسترزقون بالقضية الفلسطينية"، "تركيا طبعت من زمان ولا أحد ينتقدها"، "لنا إخوان يهود مغاربة في اسرائيل"... وما إلى ذلك من الحجج التي يمكن إيجادها أيضا في مقالات الصحفيين الذين يمثلون هذا الاتجاه من عموم الشعب المغربي، ويصدرون عن ما يصدر عنه، بحيث لو أن اسرائيل فتحت أبوابها في وجوههم، لرأيت بعضهم يدخلون إليها أفواجاً4.

نَعِيبُ زَمَانَنَا وَالعَيْبُ فِينَا ** وَمَا لِزَمَانِنَا عَيْبٌ سِوَانَا 
وَنَهجُو ذَا الزَّمَانَ بِغيرِ ذَنْبٍ ** وَلَوْ نَطَقَ الزَّمَانُ لَنَا هَجَانَا5

"أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا ۖ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ"6

والحزب الذي كنا ننتظر بركته في تأطير هؤلاء المواطنين، وتصحيح مفاهيمهم، والرد على شبهاتهم، دخل أمينه العام هو أيضا إلى حظيرة المطبعين، بالدفاع عن موقف المغرب أمام القنوات7، وبقلمه موقعا على الاتفاقيات، وساندته في ذلك أمانته العامة8، وزعيم الحزب عبد الإلاه بنكيران9، وتبعهم بعد ذلك أقلام من يسميها بعضهم10، عن حق، "الهيئة المركزية للتبرير وتشخيص مصلحة الحزب" تبرر للتطبيع والمطبعين. ولسان حالهم، جميعا، نحن مع فلسطين بقلوبنا، ومع عدوها بأقلامنا.

خلاصة القول، من كان قلمه مع عدو فلسطين، ثم يظن أن كون قلبه معها سيشفع له، فهو واهم، فنحن مثلا عندما نلعن قتلة حفيد رسول الله صلى عليه وسلم، فإننا لا نفرق بين من كان منهم ضده بقلبه وسيفه، وبين من كان بقلبه مع الحسين ولكن بسيفه مع عدوه.

امتحان من سيكون مع الحسين عليه السلام، ومن سيكون مع عدوه، امتحان دائم على مر العصور، وكل مرة يأخذ شكلا من الأشكال، وصورة من الصور. ولقد أخذ اليوم صورة: من مع فلسطين، ومن مع عدوها، سواء أكان بقلبه وقلمه، أو بقلمه دون قلبه.

فليختر كل واحد منا وراء من سيتمترس.


محمد بلمعلم
باحث في القانون الخاص، جامعة باريس.


للحصول على نسخة الكترونية من كتاب كيف تنجح في دراستك القانونية باللغة العربية أو الفرنسية راسلني من هنا

-------------

1- كبور: الشخصية التي شخصها باقتدار الفنان المغربي حسن الفذ في إطار السلسة الفكاهية "لكوبل" مع الفنانة دنيا بوطازوت.

2- رواه الديلمي في مسند الفردوس عن أبي بكرة، ورواه البيهقي عن أبي إسحاق السبيعي. غير أنهم ضعفوا هذا الحديث، وقالوا عنه حديث مرسل. علما أن له نظائر في كتاب الله تعالى: وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَباتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِداً [الأعراف: 58]


3- انظر برنامج رسالة من الكون للدكتور صلاح الراشد، الحلقات الخاصة بقانون "كما في الداخل كذلك في الخارج"، وأيضا الحلقات الخاصة "بقانون الانعكاس". 

4 - للمزيد انظر كتاب  "بيبيو الخراب على الباب" للدكتور أحمد ويحمان: يتحدث فيه عن تنظيم اسمه : محبي اسرائيل في المغرب الكبير. وبدأنا نرى من يعلن اعتناقه للديانة اليهودية قبل وبعد اتفاق المغرب والكيان الصهيوني، وصحفيين واعلاميين يزورون دولة الاحتلال وينشدون نشيدها الوطني...

5-  نظم الإمام الشافعي رحمه الله، والزمان هنا بمعنى ولي الأمر.


6  - سورة يوسف، الآية 77.

7  -  أنظر لقاء الدكتور سعد الدين العثماني مع قناة “الجزيرة” القطرية يوم الثلاثاء 15 دجنبر 2020.

8- أنظر نص بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية مساء يوم الأربعاء 8 جمادى الأولى 1422 هجرية، موافق 23 دجنبر 2020، وأيضا نص البلاغ الصادر يوم السبت 26 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 12 دجنبر 2020م، 

9 - أنظر نص الكلمة التي ألقاها السيد عبد الإلاه بنكيران بتاريخ 23 دجنبر 2020، عبر صفحته بالفيسبوك.

10  - عبد العزيز عثماني، "دفاعا عن دور مؤسسات الحزب بشأن واقعة التطبيع"، موقع الواضح 24، بتاريخ 31 دجنبر 2020.



للحصول على مستخلص من كتاب الشفعة في الأسهم، اضغط على الرابط الآتي  من هنا


الأربعاء، 17 يونيو 2020

555 : محمد بلمعلم ، " القانون الخاص الفرنسي والمغربي: دراسات وأبحاث "، منشورات مجلة قم نفر، باريس، ماي 2020،


الكتاب : " دراسات في القانون الخاص الفرنسي والمغربي  "، 

المؤلف : محمد بلمعلم ، 
الناشر : مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية 
العنوان : باريس، فرنسا،  
الحقوق : جميع الحقوق محفوظة
الطبعة الأولى: 1441 ه - 2020 م
تحت رقم 555 .


مقدمة    8

الجزء الأول: القانون المدني         9

قانون الأسرة     9

1.         تقديم محكمة النقض الفرنسية لمصلحة ملغاة شرعا وقانونا على نصوص الاتفاقية المتعلقة بالأحوال الشخصية ،     9
2.         نظام الأموال المكتسبة بين الأزواج،   14
3.         هل يأتي يوم وتقر محكمة النقض الفرنسية تعدد الزوجات ؟!         15

قانون العقود      18

4.         ظاهرة تحريف النصوص عند النصارى: من الإنجيل إلى مدونة نابليون، كتاب العقود نموذجا    18
5.         تعديل قانون الالتزامات والعقود الفرنسي بالمراسيم والقرارات وزارية!!،     20
6.         عدم دستورية التنفيذ القسري لوعود البيع من جانب واحد  22
7.         Les avants contrats ordre ou désordre ?      25
ملخص بالعربية: العقود التحضيرية في القانون المدني الفرنسي نظام ام فوضى          25
8.         الايجاب والقبول: متى يعتبر البيع تاما ناجزا،   33
9.         Une plaidoirie pour le maintien du terme « intérêt » à l’article 1061 de l’avant-projet d'ordonnance portant réforme du droit des contrats,            34
ملخص بالعربية: دفاع عن اعتماد مصطلح المصلحة كبديل للسبب وليس الهدف كما نصت على ذلك المادة 1162 من القانون المدني الفرنسي بموجب تعديل 10 فبراير 2016.            34
10.       La réticence dolosive à l’égard de l’acquéreur vigilant       38
ملخص بالعربية: السكوت التدليسي في مواجهة المشتري الخبير،  م ب        38

قانون المسؤولية المدنية 40

11.       امكانية فسخ العقد المحدد المدة بإرادة منفردة في حالة الخطأ الجسيم للمتعاقد معه         40
12.       الاتفاقات المحددة للمسؤولية العقدية    41
13.       المسؤولية التقصيرية للموثق: وجوب تنوير المشتري      42
14.       مفهوم وشروط القوة القاهرة،  م ب     44
15.       بخصوص مسؤولية الأندية الرياضية عن فعل لاعبيها: م ب         45
16.       La réparation du dommage résultant d’un acte médical injustifié, par MB         47

قانون الأشخاص 50

17.       تقديم مصلحة زوجة عاقر على مقتضيات منع عقود كراء الأرحام لفائدة الغير           50
18.       ضرورة إعمال القاضي لفقه الموازنة والترجيح بين المصالح: حماية الحياة الخاصة     51
19.       التعارض بين الحق في احترام الحياة الخاصة والحق في حرية التعبير: أيهما أرجح      53
20.       الدعم المباشر للمواطن المحتاج ضرورة،         55

قانون الإرث     56

مقترحات تعديل في كتاب الميراث من مدونة الاسرة، ق: محمد بلمعلم        56
21.       أولا. حالات الوفاة المتزامنة: مقترح تعديل المادة 328 من كتاب الميراث:   56
22.       ثانيا: مشروعية جمع الوارث بين الوصية والارث: مقترح تعديل المادتين 277 و 280 من كتاب الوصية:           58
23.       ثالثا: انتفاء شرط الدين والنسب !: مقترح تعديل المادة 332 من كتاب الميراث:          62
24.       رابعا: القتل كمانع من موانع الإرث !: مقترح تعديل المادة 333 من كتاب الميراث     64
25.       خامسا: نصيب البنت والبنات: مقترح تعديل المادة 342 من كتاب الميراث:  69
26.       La validité des testaments conjonctifs :  par MB    72
مدى مشروعية تعدد الأوصياء في وصية واحدة،          72

قانون الأموال     74

27.       تقديم مصلحة المالك على مصلحة لاجئين بدون سكن       74
28.       تقديم مصلحة المالك في حيازة ارضه على مصلحة مسنين اقاموا مسكنا على أرضه لمدة عشرين سنة.     75
29.       عدم دستورية حق الشفعة المخول للجماعات المحلية محل المكتري ،           79

قانون الكفالات والرهون 81

30.       الملكية كضمانة: حدود مسؤولية المسير الشخصية عن أخطاء الشركة          81
31.       بطلان الكفالة المتضمنة لخطأ مادي في تحديد هوية المدين الأصلي،           83
32.       في الكفالة العينية: لا تر المحكمة امكانية احتجاج الكفيل بخطأ الدائن لإسقاط الكفالة ،   84

قانون المسطرة المدنية    86

33.       المحاكم التجارية بالمغرب: الطبيعة والإشكالات،          86
34.       تحديث العدالة في أي اتجاه وبأي معنى؟!،        87
35.       L’inexplicable médiation judiciaire devant les instances prud'homale.    88
ملخص بالعربية: عدم معقولية الوساطة القضائية امام محاكم الشغل 88

الجزء الثاني: قانون الأعمال        92

القانون التجاري 92

36.       ظاهرة العصيان المدني لنص من نصوص قانون كراء الأصل التجاري،      92
37.       جزاء رفض تجديد عقد كراء محل تجاري دون سبب مشروع:      94
38.       جزاء خرق اتفاق بين شركاء في شركة مساهمة مبسطة، 96
قانون صعوبات المقاولة      98
39.       عدم اشتراط التوقف عن الدفع لفتح مسطرة التصفية القضائية          98

قانون الشركات  100

40.       الشفعة في أسهم شركات المساهمة،    100
41.       قراءة في مشروع تعديل المادة 253 من قانون شركات المساهمة المغربي،  110
42.       تعاقد مجلس إدارة شركات المساهمة مع نفسه،  112
43.       La nature juridique des clauses d’agrément,          117
44.       المفوت إليه مالك للحصص المفوتة على شرط فاسخ        119
45.       عدم مشروعية ممارسة حق الموافقة (الشفعة او الاسترداد) في مواجهة الموصى له.    121
46.       عدم بطلان عقد تفويت حصص شركة التضامن بعدم موافقة الشركاء على المفوت إليه 122
47.       تعارض المصالح في الشركات التجارية،         123
48.       التعسف في استعمال حق موافقة بيع الحصص في شركة التضامن   125
49.       هشاشة ولا فعالية الاتفاقات المبرمة بين الشركاء خارج النظام الأساسي للشركات      127

قانون الجمعيات  128

50.       التكييف القانوني لتوحيد واندماج الجمعيات،      128
51.       قراءة نقدية لمسطرة تعديل النظام الأساسي لجمعية العدالة والتنمية، 129
52.       الجهاز المختص بالنظر في مشاريع تعديل النظام الأساسي لجمعية العدالة والتنمية،     131

قانون المنافسة   134

53.       القانون الجنائي للمنافسة: جريمة عرقلة المنافسة،           134

الجزء الثالث: قانون التأمين         140

54.       Le contrôle de l’Etat sur les entreprises d’assurances        145
Chapitre 1 : Les modalités d’exercice du contrôle   145
Chapitre 2 : les procédures en matière de la solvabilité des Entreprises d’assurance

55.       Les raisons de faillite des compagnies d’assurances         165
Chapitre 1 : La responsabilité du législateur           166
Chapitre 2 : La responsabilité de l’administration et des dirigeants         174

الجزء الرابع: القانون الخاص الدولي       191

المعيار القانوني كضابط وحيد لتحديد دولية العقد،  191

56.       الفرع الأول: مفهوم العقد الدولي في إطار الاتفاقيات الدولية          195
57.       الفرع الثاني: مفهوم العقد الدولي في القانون الوطني المغربي         202
58.       الفرع الثالث: معايير وضوابط العقد الدولي       208

الجزء الخامس: النظرية العامة للقانون الخاص  218

59.       التغيير بالثورات في ميزان فقه الموازنة والترجيح:         218
60.       الاجتهاد وضرورة تقنينه في إطار مدونات قانونية معلومة،         220
61.       R. Libchaber, L’ordre juridique et le discours du droit, LGDJ, 2013, 450 pages.    221
ريمي ليبشابير، النظام القانوني وخطاب القانون، محاولة في حدود معرفة القانون ،2013، 450 صفحة.  222
62.       فرونسوا أوست، بماذا ينفع القانون، بروكسيل، يونيو 2016، 570 صفحة،  224
63.       رودولف فون جهرينج، النضال من اجل نيل الحقوق، دالوز 1890، 2006، 117 صفحة،        227
64.       محمد عمراني حنشي، السلم المعيار لقياس درجة وثوقية الحديث النبوي ، منشورات موقع الحوار المحظر، أكتوبر 2008.    228


الفهرس 248


--------------------
لاقتناء نسخة الكترونية من هذا الكتاب: من هنا
الرسوم : 9 أورو / 90 درهم،

--------------

كتب أخرى قد تهمك: 

 محمد بلمعلم،   القرارات الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية:منشورات مجلة قم نفر، باريس، الطبعة الثانية، مارس 2019، تحت رقم 455 ، 

 م بلمعلم، القرارات الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية: يناير 1876 - دجنبر 2010، منشورات مجلة قم نفر، باريس، الطبعة الأولى، شتنبر 2015، تحت رقم 378 

 20) M. Bellamallem, « La nature juridique des clauses d’agrément », Ed. RJCC, Paris, Octobre 2014,  sous n° 20.  coll. «Bibliothèque de droit privé», Tome 4, 66 pages.

 م. بلمعلم،  المحاكم التجارية: الطبيعة والإشكالات، منشورات مجلة قم نفر، باريس، يناير 2010، سلسلة مكتبة القانون الخاص، العدد الأول، 93 صفحة.  

 محمد بلمعلم، الشفعة في أسهم شركات المساهمة، دراسة للمادتين 253 و257 من قانون شركات المساهمة المغربي، دار الآمان، الرباط، سنة 2007، 315 صفحة. (الرسوم:  45 درهم النسخة الإلكترونية).




    الخميس، 4 يونيو 2020

    591 : Panorama de droit des sûretés : novembre 2018 – octobre 2019, par SDER

    XIV.- SÛRETÉS



    A.- CAUTIONNEMENT



    1.- DISPROPORTION DE L'ENGAGEMENT



    582 : Appréciation des engagements de la caution personne physique : Com., 21 novembre 2018, pourvoi n° 16-25.128 (FS-P+B)


    Si la disproportion d'un cautionnement doit être appréciée en prenant en considération l'endettement global de la caution, y compris celui résultant d'autres engagements de caution, il ne peut être tenu compte d'un cautionnement antérieur que le juge déclare nul, et qui est ainsi anéanti rétroactivement.

    Doctrine :

    -       C. Berlaud, « Sanction de l’obligation d’information régulière de la caution avant le 31 mars », Gaz. Pal. 2019, n°1, p.32.
    -       Y. Blandin, « Appréciation des engagements de la caution personne physique : précision », D. act., 5 décembre 2018.
    -       M. Bourassin, « Vices de forme : disproportion, fraude, défaut d’information : le cumul de moyens e défense n’assure pas la libération de la caution », Gaz. Pal. 2019, n° 7, p. 64.
    -       S. Cabrillac, « Exigence de proportionnalité : appréciation excluant les engagements postérieurement annulés », Defrénois 2019, p. 30.
    -       G. Cattalano, « Encore l’appréciation de la disproportion : les cautionnements nuls ne comptent pas », L'essentiel droit des contrats 2019, p.3.
    -       P. Crocq, « L’indication du nom du débiteur principal peut figurer à n’importe quel endroit au sein de la mention manuscrite », RTD civ. 2019, p. 152.
    -       D. Houtcieff, « La proportionnalité du cautionnement s’apprécie sans tenir compte de la garantie antérieure déclarée nulle », AJ Contrat 2019, p. 43.
    -       D. Houtcieff, « La proportionnalité du cautionnement est indifférente à l’engagement souscrit par la caution et rétroactivement anéanti », RDC 2019, p. 61.
    -       « La proportionnalité du cautionnement s’apprécie sans tenir compte de la garantie antérieure déclarée nulle », AJ Contrat 2019, p. 43.
    -       J. Lasserre-Capdeville, « Rappels utiles concernant le droit du cautionnement mais aussi l’article L. 650-1 du Code de commerce », Gaz. Pal. 2019, n° 15, p. 79.
    -       D. Legeais, « Cautionnement disproportionné : il ne peut être tenu compte d’un cautionnement anéanti rétroactivement », JCP 2019, éd. E., n° 1-02, 1007.
    -       M. Mignot, « La disproportion en cas de cautionnement antérieur annulé », L'essentiel du droit bancaire , 2019, p. 6.
    -       S. Piédelièvre, « Cautionnement et disproportion », Gaz. Pal. 2019, n° 13, p.33.
    -       « Rappels concernant la nullité de l’acte, sa disproportion ou encore la responsabilité du créancier », Dr. et patrimoine L’Hebdo 2018, n° 1171.
    -       M. Séjean, « Quatre moyens et une cassation partielle : le créancier cautionné ne perd plus toujours à la fin ! », Bull. Joly société 2019, p.45.


    2.- MENTIONS MANUSCRITES



    583 : Validité d'un cautionnement sans indication de la date Com, 15 mai 2019, pourvoi n° 17-28.875 (F-P+B)


    L'absence de date sur l'acte de cautionnement ou dans la mention manuscrite n'est pas une cause de nullité en application de l'article L. 341-2 du code de consommation, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016.

    Doctrine :

    -       C. Albiges, « Validité d'un cautionnement sans indication de la date », Gaz. Pal. 2019, n° 23, p. 27.
    -       F. Binois, « L’indifférence de la mention de la date dans le contrat de cautionnement », D. 2019, 1592.
    -       Dumery, « La validité du cautionnement sans date », JCP 2019, éd. G., p. 596.
    -       D. Houtcieff, « Le cautionnement est en principe consensuel », RDC 2019, p. 48.
    -       N. Leblond, « La date n’est pas une condition de validité du cautionnement », L'essentiel droit des contrats 2019, p. 3.
    -       D. Legeais, « Le cautionnement dont l’acte ne mentionne aucune date n’est pas nul », JCP 2019, éd. E., 1417.
    -       S. Piédelièvre, « Cautionnement et date », L'essentiel du droit bancaire 2019, p. 5.
    -       N. Razafimaharavo, « Acte de cautionnement - Qui ne date pas s'engage quand même », BTL 2019, n° 3739.


    584 : Portée de l’exigence de détermination du débiteur Com., 9 juillet 2019, pourvoi n° 17-22.626 (F-P+B)


    Dans la mention manuscrite apposée par la caution dans l'acte de cautionnement en application de l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, le débiteur doit être désigné par son nom ou sa dénomination sociale et ne peut l'être par une enseigne.

    Doctrine :

    -       D. Legeais, « Portée de l’exigence de détermination du débiteur », RD bancaire et financier 2019, p. 161.


    3.- DÉLAI DE PRESCRIPTION ET PROCÉDURES COLLECTIVES



    en savoir plus


    كبور بناني سميرس والتطبيع، بقلم محمد بلمعلم

    تابعت الأخبار الأخيرة، بخصوص "تنازل" المغرب عن قضية أراضيه الفلسطينية مقابل "ربح" قضية أراضيه الصحراوية، وكما صدمني موقف...