الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019

146 : المسؤولية التقصيرية للموثق، ملا على قرار م ن فر، 14 فبراير 2018، غ م


المسؤولية التقصيرية للموثق، 

ملاحظات على هامش قرار محكمة النقض الفرنسية، 

الغرفة المدنية 1، بتاريخ 14 فبراير 2018، طعن رقم 16-27.263 ، 


تتلخص وقائع هذا القرار في أن أحد الأطراف اشترى بموجب عقد رسمي عقار معد للسكنى، غير أنه اكتشف بعد حين أن هذا العقار يقع في منطقة مغمورة بالمياه، فرفع دعوى قضائية على الموثق الذي حرر العقد باعتبار أنه قصر في واجب اعلام المشتري وتقديم الاستشارة اللازمة، مطالبا بتعويض عن الضرر.
رفضت محكمة الاستئناف مطالب المشتري في مواجهة الموثق، معتبرة ان هذا الأخير قد قام بالالتزام المترتب عليه، حيث أنه طلب شهادة من مصلحة التهيئة والتعمير، والتي لم يُذكر فيها أي شيء بخصوص وجود العقار موضوع البيع في منطقة مغمورة بالمياه، كما أن الموثق غير ملزم بأن يبحث ويُنقب عن وجود قرار من عامل المدينة بهذا الخصوص، والذي تم سبق وأن تم نشره بطريقة قانونية، وبحسب المحكمة أن المشتري هو من يقع عليه واجب البحث والاطلاع على هذا القرار، فالموثق غير مدعو للقيام بهذا البحث مادام لم يطالبه به المشتري.
غير أن الغرفة الأولى لمحكمة النقض الفرنسية تدخلت بموجب قرار صادر بتاريخ 14 فبراير 2018، ونقضت قرار محكمة استئناف مدينة على أساس مقتضيات المادة 1382 من القانون المدني، (والتي صارت المادة 1240 بموجب تعديل فبراير 2016)، حيث إن شهادة المعلومات المسلمة من مصالح التهيئة والتعمير الحضاري لا تعفي الموثق من واجب البحث والتقصي ما إذا كان هناك قرار لعامل المنطقة، لاسيما اذا كان منشور، يتعلق بمخطط الوقاية من أخطار الفيضانات [1] .

يتبين من هذا القرار أن محكمة النقض الفرنسية قد تنكرت للوبي الموثقين، وحملت الموثق المسؤولية عن عدم البحث عن وضعية العقار موضوع البيع بشكل كامل ووافي، وان لا يكتفي بشهادة إدارة واحدة، بل يجب ان يسال عن وضعية العقار في جميع الإدارات المعنية، والتأكد بشكل يقيني انه لا يوجد ما يعيب العقار موضوع البيع، تشديد وعدم تساهل من المحكمة في واجبات الموثق تجاه المرتفقين، في محله، باعتبار ان هاته الخدمة هي جوهر التعاقد مع الموثق، واي استبعاد للمسؤولية هنا هو افراغ للعقد من سببه. 
يتعاقد المشتري في هاته النازلة مع الموثق ويلجأ الى خذمته، لأنه هو الأجدر والمهيأ ماديا ومعنويا لمعرفة أن هناك قرار صادر عن عامل المدينة يتعلق بوضع مخطط لوقاية المنطقة من خطر الفيضانات، الأمر غير المتاح بالضرورة لأطراف العقد، التي تلجأ للموثق ليقوم بهاته المهمة القانونية، وتؤدي في مقابل ذلك واجبات وأتعاب الموثق. غير ان محكمة النقض قد نقضت القرار على أساس آخر.
لقد كان الأساس القانوني لمسؤولية الموثق المواد القانونية المتعلقة بالمسؤولية التقصيرية (المادة 1382) وليس العقدية، باعتبار ان المحكمة نظرت للقضية من زاوية ان الموثق هنا أجنبي عن عقد البيع الذي يربط بين البائع والمشتري. لم تنظر اليه من جهة عقد تقديم خذمة الذي يجمع بين الموثق والزبون.

لقد تمت إدانة الموثق على أساس أنه ضيع على المشتري فرصة اتخاذ قرار بعدم اقتناء وشراء العقار موضوع البيع، لو أنه قدم للمتضرر معلومة مفادها أن العقار بالقرب من منطقة يحوطها خطر الفيضانات بسبب أشغال تهيئة شبكة المياه من طرف مصالح الجماعة الحضرية، حيث أحالت المحكمة الملف على محكمة استئناف مدينة أخرى تعمل على تحميل الموثق مسؤولية اصلاح ضياع فرصة عدم التعاقد، حيث أن مقتضيات المسؤولية التقصيرية تسمح بإصلاح هذا النوع من الضرر بامتياز الأمر الذي لا تسمح به المسؤولية العقدية بشكل كبير.

محمد بلمعلم





[1] - Obligation de conseil du notaire : vente d'immeuble situé en zone inondable
Cour de cassation, 1re civ. 14-02-2018, n° 16-27.263
Suivant acte reçu le 29 septembre 2005 par M. F., notaire salarié, les consorts T. ont vendu à M. C. un immeuble à usage d'habitation. Alléguant avoir découvert, en juillet 2011, que l'immeuble était situé en zone inondable, M. C. a assigné le notaire en responsabilité pour manquement à son devoir de conseil et d'information, et en indemnisation.

Pour rejeter cette demande, une cour d'appel avait retenu que le notaire, qui a rempli son obligation de demander une note de renseignements d'urbanisme sur laquelle n'apparaît aucune mention pouvant faire suspecter le caractère inondable de la zone ou l'existence d'un plan de prévention des risques d'inondation, n'est pas tenu de vérifier l'existence d'un arrêté préfectoral en ce sens, que celui-ci, régulièrement publié, peut être recherché et consulté par l'acquéreur, aussi bien que signalé par les vendeurs, et que le classement en zone urbaine peu dense ne doit pas de facto inciter le notaire à faire cette vérification sans y être expressément invité par l'acheteur.
En statuant ainsi, alors que la note de renseignements d'urbanisme ne dispensait pas le notaire de son obligation de s'informer sur l'existence d'un arrêté préfectoral publié, relatif à un plan de prévention des risques d'inondation, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

كبور بناني سميرس والتطبيع، بقلم محمد بلمعلم

تابعت الأخبار الأخيرة، بخصوص "تنازل" المغرب عن قضية أراضيه الفلسطينية مقابل "ربح" قضية أراضيه الصحراوية، وكما صدمني موقف...