الأربعاء، 9 أكتوبر 2019

23 : R. Libchaber, L’ordre juridique et le discours du droit, LGDJ, 2013, 450 pages.


R. Libchaber, L’ordre juridique et le discours du droit, LGDJ, 2013, 450 pages.





« L’ordre juridique et le discours du droit », Essai sur les limites de la connaissance du droit. Rémy Libchaber, LGDJ, 2013. 450 p. Prix Charles Aubert de l'Académie des Sciences morales et politiques.


Un livre qui m'a donné l’impression que je suis en train de lire un livre des Lumières, personnellement je ne connais que M. le Professeur Rémy Libchaber le civiliste ... pour que je me trouve cette fois-ci devant M. le Professeur Libchaber le publiciste, qui embrasse toutes les branches de droit. Une grande richesse, présentée avec un niveau de langue très recherché.


Le livre a suscité chez moi le désir de partager son contenu sur les réseaux sociaux, mais aussi l'envie des réserves sur certaines questions, notamment l'idée ratio legis du livre, à savoir si les pratiques peuvent être reconnues comme des sources du droit. J'ai aimé beaucoup l'idée, mais le souci que j'ai avec la pratique, c'est qu'elle n'exprime que les intérêts d'une collectivité bien déterminée de la société. Si la pratique est une théorie qui défend les intérêts de tous les individus de la société, je serais avec son application par les autorités chargées de sa mise en œuvre sans aucune réserve. 

A mon gré, la pratique n'est qu'un intérêt comme tous les autres intérêts en jeu dans une société, elle ne peut être prise en compte par le juge que s’elle ne contrariera pas un droit ou un intérêt plus prépondérant, voire fondamental. La jurisprudence avant de considérer telle pratique, tel intérêt, elle doit procéder à «une activité de contrôle, qui est en quelque manière en surplomb de toutes les autres pratiques », de sorte que l'auteur a répondu lui-même à la question: «Pourquoi réserver le statut le plus favorable à la jurisprudence, en se détournant des pratiques qui sont essentielles à la connaissance d’un droit concret..?». p 407


En somme, je suis très heureux d'avoir lu ce beau livre, qui a eu le courage de démentir les vérités juridiques les plus admises, et de critiquer les théories juridiques les plus établies.

par M. Bellamallem

--------

ريمي ليبشابير، النظام القانوني وخطاب القانون، محاولة في حدود معرفة القانون، باريس، 2013، 450 صفحة.



لقد أعطاني هذا الكتاب الإنطباع أني أقرأ كتابا لأحد الفلاسفة الأنوار، شخصيا أعرف الأستاذ ريمي ليبشابير، أستاذ القانون المدني، لكي أجد نفسي هاته المرة أمام الأستاذ ليبشابير الذي يتناول جميع شعب القانون المختلفة، كتاب غني جدا، ومكتوب بلغة فرنسية رفيعة جدا. كتاب أعطاني الرغبة في مشاركة مضمونه على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن أيضا الرغبة في ابداء تحفظي على مجموعة مسائل، وخاصة الفكرة الأساس وعلة تأليف هذا الكتاب، وهي امكانية اعتبار ممارسة مهنيو القانون كمصدر من مصادر التشريع. أحببت كثيرا الفكرة ولكن المشكل الذي لدي مع الممارسة، وهي أنها لا تعبر إلا على مصالح فئة محدودة من مكونات المجتمع، لو أن الممارسة نظرية تدافع عن مصالح جميع أفراد المجتمع، سأكون مع اعتبارها من قبل السلطات المخولة بدون أدنى تحفظ. في نظري الممارسة ليست الا مصلحة كغيرها من المصالح الأخرى المتواجدة في مجتمع ما، لا يمكن اعتبارها من قبل القاضي الا إذا كانت لا تُعارض حقا أو مصلحة أرجح منها. القضاء قبل أن يعتبر ممارسة ما او مصلحة، يجب أن يقوم بمراقبة، وموازنة وترجيح، حيث أن القضاء كممارسة بطريقة أو بأخرى هو فوق الممارسات المهنية الأخرى، وبهذا يكون الكاتب قد أجاب بنفسه عن السؤال الذي طرحه: لماذا إعطاء القضاء مكانة وامتياز أعلى، والتنكر للممارسات المهنية الأساس في فهم القانون؟
إجمالا أنا سعيد بقراءة هذا الكتاب الجميل الذي كانت له الجرأة على الاعتراض على الحقائق القانونية الأكثر مقبولية وتسليم بين الدارسين، وانتقاد النظريات القانونية الأكثر استقرارا من قديم.

محمد بلمعلم

مقتطفات من الكتاب:

ما لا يعرفه الكثير ممن يحتجون بكلسن للدفاع عن التطبيق الحرفي للقانون، هو أن كيلسن الذي عاش في بداية حياته بالنمسا وكتب كتابه "نظرية القانون الخالص"، يقابله كلسن آخر، كلسن الذي عاش في الجزء الثاني من حياته الجامعية بأمريكا، وهناك تأثر بفلسفة وأسس القانون الأمريكي التي تولي اعتبار وقدر كبير لدور القضاء في خلق القاعدة القانونية، وهناك كتب كتابه الثاني الذي هو نقيض الأول الى حد ما، وسماه النظرية العامة للنصوص او القوانين والأنظمة. الكتاب الذي يتداول هو الكتاب الأول، الذي نسخه الكاتب بكتابه الثاني. لكنه لم يتداول كما ينبغي.
ريمي ليبشابير، 
استاذ القانون المدني، وفلسفة القانون بجامعة السوربون باريس

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

كبور بناني سميرس والتطبيع، بقلم محمد بلمعلم

تابعت الأخبار الأخيرة، بخصوص "تنازل" المغرب عن قضية أراضيه الفلسطينية مقابل "ربح" قضية أراضيه الصحراوية، وكما صدمني موقف...