الاثنين، 18 مايو 2020

117 : الكفالة العينية: عدم امكانية احتجاج الكفيل بخطأ الدائن، قرار م نفر 12 أبريل 2018، م ب


قرار محكمة النقض الفرنسية
الغرفة المدنية الثالثة، 
بتاريخ 12 ابريل 2018، 
طعن عدد:  17-17542،

الكفالة العينية لفائدة الغير:
لا يمكن للكفيل الاحتجاج بخطأ الدائن الذي يستحيل معه حلول الكفيل محل الدائن لدى المدين الأصلي

 في الكفالة العينية يستطيع أن يُقصر الدائن كما شاء في استخلاص الدين من المدين الأصلي، ومع ذلك يحق له في الأخير الرجوع على الكفيل الذي قدم عينا معينة كفالة لدين الغير.

في هذا القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثالثة لمحكمة النقض الفرنسية، بتاريخ 12 أبريل 2018، لم يقم الدائن بالإعلان والتصريح بدينه في مسطرة افلاس الدائن الأصلي (مسطرة معالة صعوبات)، ومع ذلك عمد الى استيفاء حقه من عقار قدمه أحد الأغيار ضمانا لدين المدين الأصلي، نوع من الكفالة، ولما احتج في مواجهته بالمادة 3214 التي تسقط دين الدائن على الضامن لدين الغير (الكفيل)، اذا ارتكب الدائن خطأ لا يمكن معه للكفيل الحلول محل الدائن لاستخلاص الدين، رفضت المحكمة هذا الاحتجاج، وقضت بان هاته المادة تتعلق بالكفالة، اما في القضية المعروضة عليها يتعلق الأمر بضمانة عينية لفائدة الغير، وهما مختلفان بشكل لا يمكن الحاق الكفالة العينية بالكفالة في الحكم. [1]

السؤال المطروح: هل يختلف تقديم ضمانة عينية لكفالة دين الغير عن الكفالة؟ اليس كلاهما ضمانة لدين الغير، كل ما هناك ان الكفالة ليس فيها تعيين لعقار معين بالتحديد يتم استيفاء دين الغير منه؟ 

لمعرفة المزيد حول هاته القضية، ومعرفة كيف يرجح القضاء احيانا مصالح القطاع البنكي، ويغض الطرف عن بعض الدفوع المتهافثة، انظر رابط ترجمة ملخص القرار الآتي:

م. بلمعلم: الكفالة العينية: عدم امكانية احتجاج الكفيل بخطأ الدائن، مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، أبريل 2018، تحت رقم 117.




[1] -  Sûreté réelle pour autrui : exclusion de l'exception de défaut de subrogation
Cour de cassation, 3e civ. 12-04-2018, n° 17-17542
Ayant relevé, sans inverser la charge de la preuve, que M. X, qui ne contestait pas le principe ni le montant des créances invoquées par la société Rubis, ne rapportait pas la preuve que celles-ci auraient été réglées par le biais de délégations de paiement ni que le chèque émis au titre du chantier Y aurait été encaissé et exactement retenu que la sûreté réelle consentie par M. X pour garantir la dette de la société SGC, laquelle n'impliquait aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui, n'était pas un cautionnement, de sorte que l'article 2314 du code civil n'était pas applicable, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la demande de mainlevée devait être rejetée.
Arrêt rendu par Cour de cassation, 3e civ. 12-04-2018, n° 17-17542 (n° 359 FS-P+B+I)




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

كبور بناني سميرس والتطبيع، بقلم محمد بلمعلم

تابعت الأخبار الأخيرة، بخصوص "تنازل" المغرب عن قضية أراضيه الفلسطينية مقابل "ربح" قضية أراضيه الصحراوية، وكما صدمني موقف...